اعداد: خلف الله الانصاري
القاهرة – الخرطوم – وكالات الأنباء: عانى الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011، وما تبعه من حرمان السودان من نحو ثلاثة أرباع إنتاج النفط الخام، الذي كان يعتمد عليه كمصدر دخل للدولة ومصدر للعملة الصعبة التي تستخدم في واردات الغذاء.
واكدت وزارة المالية عند اجازة موازنة 2015 من قبل المجلس الوطني (البرلمان) بانها لا تتضمن رفع الدعم عن القمح .
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بموجب اتفاق سلام انهى حربا اهلية بين طرفي البلاد امتدت اثين وعشرين عاما. وتتعامل الحكومة عبر البنك المركزي بستة جنيهات للدولار الواحد بينما يبلغ سعر صرفه عشرة جنيهات في السوق السوداء التي يتم التعامل معها على نطاق واسع. قالت وزارة المالية السودانية أمس الإثنين ان السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح، مما يعني فعليا إلغاء الدعم.
ويستورد السودان 2.5 مليون طن من القمح سنويا. وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي عن فوز شركة سودانية بعطاء استيراد 500 الف طن قمح بسعر 247 يورو للطن.
وكانت وزارة المالية السودانية زادت سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه لاستيراد القمح في تموز/يوليو الماضي من 2,9 جنيه إلى 4 جنيهات للدولار.
وعدلت الوزارة “سعر دولار القمح” من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار، ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس في مؤتمر صحافي “التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار… التعديل يأتي وفقا لنتائح العطاء الأخير لاستيراد القمح والدقيق ولتوجه الأسعار العالمية والتي تشير إلى الهبوط.” ووصف التعديل “بالخطوة الإيجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط علي المواطن للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا.”
واندلعت احتجاجات في السوادن عام 2013 عندما أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود. وادت مظاهرات آنذاك إلى مقتل اكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية في حين تؤكد الحكومة السودانية ان عدد القتلى لم يتجاوز85 شخصا . وقال مسؤول في إحدى مطاحن القمح الحكومية ان الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق.
وفي يوليو/تموز الماضي رفع البنك المركزي السوداني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار لواردات القمح إلى أربعة جنيهات من 2.9 جنيه مما قلص فعليا دعم القمح.
